حبلي لم تخالف قانون تنظيم المهنة

مزيد من المواقف المتضامنة مع الزميلة البسام ونقابة المحامين ترد على رزق : حبلي لم تخالف قانون تنظيم المهنة
الملخص:مواقف
صدرت اليوم المزيد من المواقف المنددة بما حصل مع الزميلة مريم البسام فضل الله مدير الاخبار في تلفزيون الجديد، وفي هذا الاطار اجرى الرئيس الدكتور سليم الحص اتصالا هاتفيا اليوم بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مستفسرا عن قضية مديرة الاخبار في التلفزيون الجديد السيدة مريم البسام.
واستنكر الرئيس الحص الاسلوب الذي استخدم مع السيدة البسام باحضارها امام القضاء، مبديا رفضه "لمثل هذه الاساليب وخصوصا ان الرأي في لبنان يجب ان يكون حرا و لا يعرض صاحبه للملاحقة القضائية".
من جهته ادلى نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط بتصريح، ردا على ما تناولته وسائل الاعلام امس، جاء فيه: "ان الاتصال الهاتفي الذي اجراه معنا وزير العدل الدكتور شارل رزق كان لوضعنا حول تصرف الزميلة مايا حبلي اثناء مرافقتها لموكلتها مديرة الاخبار في تلفزيون الجديد "نيو.تي.في" امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ازاء هذا الاتصال وما تداولته وسائل الاعلام، وحرصا منا على تطبيق اصول قانون تنظيم مهنة المحاماة، استوضحنا الزميلة حبلي حول الموضوع، فتبين لنا انها لم تتصرف بما يخالف هذا القانون بمرافقتها لموكلتها، وبالتالي ليس من موجب لاتخاذ اي تدبير مسلكي بحقها.
علما ان نقيب المحامين يتصرف تلقائيا ضمن صلاحياته دون الطلب من اي جهة كانت".
اما مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية فقد عقد اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم، برئاسة النقيب ملحم كرم، وحضور الاعضاء والمستشارين الزملاء الاساتذة: سعيد ناصر الدين، جوزف قصيفي، عبد الكريم الناطور، حبيب شلوق، غاصب مختار، عرفات حجازي، ابراهيم عوض، كمال فضل الله، نديم الهاشم، وليم الضاهر، حسين سعد، احمد الغربي، علي يوسف، خضر ماجد، رشيد سنو وانطوان شدياق.
وقد عرض المجتمعون الملابسات التي رافقت استدعاء الزميلة مريم البسام مديرة الاخبار في "التلفزيون الجديد" نيو.تي.في، واصدروا البيان التالي:
"ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية وقد هالها الطريقة التي تم فيها جلب الزميلة مريم البسام امام التحقيق- وازاء موجة الاستنكار والغضب التي رافقت ردات الفعل على هذا التصرف المستهجن، تعلن الاتي:
1- ادانتها الشديدة للاسلوب الذي اتبع في استدعاء الزميلة البسام، ولم يمض على وضعها وليدتها خمسة ايام، في احوال صحية بالغة الصعوبة.
2- رفضها المحاولات التي درج بعض المسؤولين والسياسيين على القيام بها من خلال وضع الصحافة والاعلام في مواجهة القضاء.
3- ان الاعلام في لبنان ليس مكسر عصا لاي جهة او فريق، ويجب الاتعاظ من عبر الماضي التي اثبتت ان كلفة التطاول على الصحافيين والاعلاميين والتعرض لسلامتهم وكرامتهم باهظة الثمن.
4- ان الصحافيين والاعلاميين كانوا وما زالوا من اشد المناصرين للقضاء وابرز المدافعين عن قيم العدل والعدالة. وهم على يقين بأن القضاء لن يسمح لاي كان بالاستقواء به، وانهم والقضاة في خندق واحد لمكافحة الفساد وكل آفات المجتمع.
5- تدعو نقابة المحررين الزملاء الصحافيين والاعلاميين في جميع وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية الى التوقف عن العمل لمدة خمس دقائق ابتداء من السابعة من مساء اليوم، تضامنا مع محطة "التلفزيون الجديد" واستنكارا لما حصل مع الزميلة مريم البسام.
6- تذكر نقابة المحررين ان مساءلة الصحافيين والاعلاميين يجب ان تتم من خلال قانون المطبوعات، وان على هؤلاء ان يمثلوا فقط امام محققين مدنيين وان تجاوز وخرق قانون المطبوعات بالاحالة على قانون العقوبات في كل ما يختص بجرائم النشر، هو امر مرفوض وسيلقى مقاومة لا هوادة فيها".
وادلى عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب الدكتور نبيل نقولا في تصريح اليوم، تعليقا على قضية إستجواب مديرة الاخبار في تلفزيون الجديد "نيو. تي. في. الزميلة مريم البسام، جاء فيه:
"اولا: نستنكر ما حدث مع السيدة مريم البسام، ونعلن تضامننا "مع محطة تلفزيون الجديد ومع الرأي الحر في هذا الوطن.
ثانيا: ان المادة 87 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ترعى طريقة سماع افادة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية اذا تعذر عليهم الإنتقال الى مركز قاضي التحقيق.
ثالثا: ان الوزير شارل رزق وهو حامل الجنسية الفرنسية وذو الثقافة الأوروبية، كان بالأحرى عليه، أن يعامل المواطن اللبناني بحسب تلك الثقافة الإنسانية التي تلقاها "وهي إحترام المريض وقدسيته وإحترام الطبيب وقسمه".
رابعا: اناشد معالي الوزير شارل رزق أن يضع نفسه في تصرف القضاء ويستقيل من مهامه حتى بيان الحقيقة على كل ما ورد عنه في وسائل الإعلام.
خامسا: أناشد نقابة الأطباء إستنكار ما حدث، لأنه يعتبر تعدي على كرامة الطبيب وصدقيته، كما اناشد وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة كافة في لبنان إعلان الأضراب المفتوح، والمرئية بتلوين شاشاتها باللون الأبيض، حتى استقالة الوزير المذكور، وحفاظا على حرية الإعلام في هذا الوطن.
مكتب الإعلام في المؤتمر الشعبي اللبناني استنكر ما تعرضت له السيدة مريم البسام.
وقال في بيان له اليوم: "إن الطريقة التي استدعيت بها للمثول أمام التحقيق وهي في وضع صحي حرج، شاهده العالم على شاشة التلفزيون، ما أساء الى اللبنانيين جميعا والى السلطة القضائية التي ينبغي أن تبقى فوق كل النزاعات".
وطالب نقابتي الصحافة والمحررين بأخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حرية التعبير.
وأدلى رئيس حزب التضامن اميل رحمة بتصريح اليوم استنكر فيه "ما تعرضت له الاعلامية مريم البسام"، معتبرا انه "مدان ومرفوض ولا يقبل أي شكل من أشكال التبرير والتفسير، لأن القضاء اللبناني راعى دائما حرمة الأمومة وأعطى العذر للمريض واحترم دائما حصانة الإعلامي. وعسى أن تكون هذه هي الكبوة الأخيرة".
واستنكرت الشبكة الوطنية للارسال ـ NBN في بيان اليوم "الطريقة التعسفية واللاأخلاقية واللاإنسانية التي استدعيت بموجبها الزميلة مريم البسام"، ورأت في ذلك "مخالفة لكل الأصول والأعراف واستخداما للقضاء لأغراض شخصية وتعيا على صلاحية القضاء بتغطية من الحكومة".
وطالبت وزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين "بالتحرك الفوري لوقف التمادي في حق الاعلاميين".
كما أسف النائب انور الخليل في بيان له اليوم، للطريقة التي جرى التعامل بها مع مديرة تلفزيون الجديد "نيو.تي.في." الزميلة مريم البسام، ورأى "ان ما جرى مع الاعلامية مريم البسام يشكل اساءة للسلطتين القضائية والاعلامية، ولا يجوز التمادي بهذا الاسلوب في مقاربة القضايا التي يثيرها الاعلام اللبناني".
واعرب النائب الخليل عن ثقته بمعالجة وزير الاعلام غازي العريضي لهذا الملف، آملا وضع حد سريع للاسلوب الجديد في التعامل القضائي مع الصحافة والاعلام، مؤكدا ضرورة حماية الحريات الاعلامية وصونها.
وختم: "ان الحرية الاعلامية المصانة بموجب احكام الدستور لا يمكن التعامل معها الا بمزيد من الحرية المسؤولة".
من جهته إستغرب رئيس تجمع الاصلاح والتقدم خالد الداعوق الطريقة التي تم فيا استدعاء مديرة الاخبار في تلفزيون الجديد "نيو. تي. في" الزميلة مريم البسام.
وقال: "انها طريقة غير لائقة وغير قانونية، نستنكرها كما نستنكر التعرض لرجال الاعلام وحرية الصحافة، ويجب محاسبة المسؤول عن هذه الطريقة، مطالبا بتحقيق عادل وفقا لما يتمتع به القضاء من صدقية ومناقبية.