صرخة بصرختين لأهالي البيوت المدمرة في صور

بات لصرخة أصحاب البيوت المدمّرة سببان بارزان، أولهما يتمثل باستمرار تقنين دفع التعويضات. اما الثاني والمستجد فيكمن في الارتفاع «الجنوني» لاسعار مواد البناء على اختلافها ...>>>

والذي تعدّى ما يقارب الخمسين في المئة في غضون شهر واحد. لكن على الرغم من هذا الواقع، ترتفع وتيرة اعادة الاعمار يوما بعد يوم بعدما ضاقت السبل بالاهالي الذين يعتزمون العودة الى منازلهم ولو عبر الاستـدانة واللجوء الى التسليفات المصرفية. فمن زبقين وجبال البطم ومجدل زون والقليلة والبرج الشمالي وصولا الى صريفا والحلوسية وطيرحـرفا والجبين وصديقين وقانا وديرقانون النهر والعباسية والبازورية وطيردبا وغيرها من قرى وبلدات منطقة صور، تسود اجواء من الغضب في صفوف الاهالي الذين دمرت منازلهم قبل ثمانية اشهر، خصوصا انه لا توجد مواعيد محددة لدفع كامل التعويضات التي «تتآكل» بفعل ارتفاع الاسعار قبل وصولها الى جيوب المتضررين. هناك في زبقين التي دمر فيها 230 وحدة سكنية باشر نحو عشرين في المئة، ممن استلموا الدفعة الاولى من التعويضات (30مليون ليرة) وبدلات الايواء التي دفعتها مؤسسة جهاد البناء (عشرة آلاف دولار)، في اعادة بنـاء ما دمره العدوان الاسرائيلي.
يقول عبد الله بزيع الذي دمر منزله القائم على اكثر من 600 متر مربع الذي قبض الدفعة الاولى عن وحدة سكنية وينتظر «الباقي»، ان «المشكة الاضافية تتمثل اليوم في الارتفاع المتواصل في اسعار مواد الاعمار وخاصة مادتي الحديد والترابة وكل ما يتعلق بمواد البناء الرئيسية مثل البحص والرمل وذلك في المرحلة الاولى من البناء. وقال ان بدل الوحدة السكنية المقرر 60 مليونا اصبح بفعل تبدل الاسعار لا يكفي لاتمام الوحدة السكنية وهذا ما يضع كل الذين دمرت منازلهم امام مأزق جديد». مطالبا المعنيين في الدولة بالالتفات الى هذه القضية ورفع البدلات كي يتمكن الناس من العودة الى منازلهم.
وفي قرية جبال البطم المجاورة التي دمرت الطائرات الاسرائيلية نحو 140 وحدة سكنية بالكامل فيها، لم يحصل احد من اصحابها على اي تعويض حتى الآن باستثناء بدلات الايواء. إذ يؤكد الحاج ابراهيم عيديبي أن الكشوفات قد بدأت متأخرة في البلدة وان اصحاب المنازل المدمرة ينتظرون التعويضات، مضيفا «لقد بدأت باعادة بناء منزلي من جيبي الخاص لاننا اصبحنا مشردين داخل وطننا. ثم هناك عائق اساسي بالنسبة الينا وهو الارتفاع الخيالي في اسعار مواد البناء والاعمار حيث ارتفع طن الحديد من 600 الى 900 دولار وطن الترابة من 70 الى 120 دولارا وكذلك ارتفاع اجرة البناءين من تسعة دولارات الى 14 دولارا عن المتر الواحد ما يوازي الاربعين في المئة، لافتا الى ان «بدلات التعويض التي لم تصلنا، وهذه مصيبة اضافية، لن تكفي لاعادة بناء منازلنا المدمرة، والمطلوب من جميع المعنيين في اعادة ملف الاعمار في الدولة ان يعمدوا الى مراجعة موضوع قيمة التعويضات وإنصاف الناس الذين قدموا الغالي في مواجهة العدوان الاسرائيلي».
استعجل منذر مونس من بلدة الحلوسية بناء منزله المدمر الذي سقط بداخله ولداه شهيدين. ويقول «لم تبق امامي خيارات اخرى، فبعدما امضيت اشهرا في احدى القرى المجاورة عدت لاسكن في منزل داخل احد البساتين في البلدة مع عائلتي واهلي الذين فقدوا منزلهم ايضا، لم اعد استطيع الانتظار فقد اشرف بناء المنزل على نهايته، لكنني حتى اليوم لم اقبض قرشا واحدا». واشار الى ان «الارتفاع المتواصل في مواد الاعمار قد ارهقنا واصبحنا غير قادرين على التحمل».
يعاني اهل بلدة صريفا التي تشهد حركة اعمار بعد قبض الدفعة الاولى من التعويضات، من المشكلة نفسها الناتجة عن ارتفاع كل مواد البناء. فيؤكد محمود نجدي «قبضنا الدفعة الاولى من الدولة 30 مليون ليرة وباشرنا باعادة بناء منزلي الذي كان قائما على مساحة 180 مترا مربعا، لكن قيمة البدل اصبحت بعد «قضية» ارتفاع الاسعار لا تكفي اعمار ما تهدم». وهو كما غيره من اهالي المنطقة يناشد المسؤولين عن ملف الاعمار النظر الى هذا الواقع المستجد ومراعاة اوضاع المتضررين حتى يعودوا الى بيوتهم بعدما فقدوا اغلى ما عندهم من شباب واولاد في العدوان الاخير.